أخبار

المستشار أحمد حمدي : شركة نبراس للمحاماة تعزز حضورها في الخليج عبر شركاء استراتيجيين وتتبنى رؤية عصرية لصناعة المحاماة

 

كتب: عمرو القاضي

أكد المستشار القانوني الأستاذ أحمد حمدي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية، استمرار الشركة في تعزيز حضورها في المنطقة العربية، موضحًا أن التطوير المؤسسي والوعي القانوني يمثلان ركيزتين أساسيتين لرؤيتها.

وأضاف “حمدي ” في تصريحات صحفية له اليوم : أن الشركة تتبنى خطة توسعية ترتكز على التوسع الجغرافي، وتنويع الخدمات الاستشارية، وتعزيز دورها كشريك استراتيجي لأصحاب الأعمال والمستثمرين في مختلف مراحل النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية تستهدف مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال الرقمية محليًا وإقليمياً.

وأوضح الأستاذ أحمد شعراوي، المدير الإقليمي للشركة، أن «نبراس» لديها حضور فعلي في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال شركاء استراتيجيين، وأنها تواصل بناء حضورها وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية في المنطقة العربية وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم، بما يدعم تقديم خدمات قانونية عابرة للحدود.

وأكد أن رؤية الشركة تقوم على تقديم نموذج عصري للعمل القانوني يجمع بين جودة الممارسة المهنية والإدارة المؤسسية والحضور الدولي، انطلاقًا من إيمانها بأن المحاماة ليست مجرد خدمات تُقدَّم لمعالجة النزاعات، وإنما صناعة متكاملة تسهم في حماية الحقوق، ودعم الاستثمار، وتعزيز استقرار الأعمال والمعاملات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الانفتاح الذي يشهده العالم، وكأننا نعيش في قرية واحدة، بما أسهم في تسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار. وأوضح أن هذه التوسعات جاءت متزامنة مع إعادة هيكلة الخدمات المقدمة بما يتناسب مع تطور احتياجات المستثمرين، مؤكدًا أن الشركة لم تعد تكتفي بتقديم الخدمات القانونية التقليدية، بل تتبنى نموذج الشريك الاستراتيجي الذي يواكب العميل منذ لحظة اتخاذ قرار الاستثمار وحتى مراحل التشغيل والاستدامة والامتثال، إيمانًا منها بأن المحامي شريك نجاح وليس حليف أزمة.

وأضاف المستشار أحمد حمدي أن هذا التوجه يعكس رؤية الشركة لمواكبة احتياجات الأفراد والشركات ممن ترتبط مصالحهم وأعمالهم بأكثر من دولة، من خلال التنسيق المهني مع الشركاء، وفهم اختلاف البيئات التشريعية، وتوفير معالجة قانونية تراعي الأبعاد المحلية والدولية لكل مسألة.

وقال: «في نبراس، نؤمن بأن مستقبل المحاماة يرتبط بقدرتها على التطور من ممارسة تعتمد على الجهد الفردي إلى عمل مؤسسي متكامل يستثمر في المعرفة والكفاءات والتكنولوجيا وجودة الإدارة. ومن هذا المنطلق، نعمل على بناء مؤسسة لا تكتفي بتقديم الخدمة القانونية، بل تفهم احتياجات العميل، وتواكب تطور أعماله، وتسهم في حمايته من المخاطر قبل وقوعها».

وأضاف: «ننظر إلى المحاماة باعتبارها صناعة ومشروعًا استثماريًا مؤسسيًا لا يتعارض مع رسالتها، بل يدعم استدامتها وقدرتها على التطوير وخلق فرص العمل. والاستثمار الناجح في هذا المجال يقوم، في رؤيتنا، على بناء الثقة، وتأهيل الكفاءات، والالتزام بأخلاقيات المهنة واستقلالها، وليس على التوسع وحده»، كما تحرص الشركة على وضع تطوير نظم العمل والتأهيل المستمر لفريق العمل ضمن أولوياتها، بما يعزز دقة الأداء، ويحافظ على سرية المعلومات، ويرتقي بتجربة العميل وجودة التواصل معه.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة حرصها على الحضور الفعال في الفعاليات والأحداث القانونية المحلية والدولية، باعتبارها منصات لتبادل الخبرات، ومتابعة تطورات الممارسة المهنية، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات والمتخصصين في مختلف الأسواق.

كما أوضحت أن نشر الوعي القانوني يمثل جزءًا أصيلًا من مسؤوليتها المجتمعية، من خلال تقديم محتوى مهني مبسط عبر منصاتها الرقمية، يخاطب متابعيها في مختلف الدول، ويساعدهم على فهم حقوقهم والتزاماتهم وإدراك أهمية الاستشارة القانونية المبكرة والوقاية من النزاعات.

واختتمت الشركة بالتأكيد على أن رؤيتها تجمع بين الطموح الدولي والتطوير المؤسسي والدور المجتمعي، بهدف تقديم نموذج حديث للمحاماة يحافظ على رسالة المهنة، ويستجيب في الوقت نفسه للتحولات المتسارعة في عالم الأعمال.

وفي الختام، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، واستنادًا إلى خبرات الشركة في التعامل مع قاعدة كبيرة من العملاء الذين تعثرت تجارتهم واستثماراتهم لأسباب متعددة، وما لمسته من حرص الدولة على معالجة هذا التعثر، سواء من خلال قانون إعادة الهيكلة والوقاية من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018 أو من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، تناشد الشركة البنوك وشركات التمويل الكبرى، بوصفها شريانًا رئيسياً لإقتصاد الدولة، تعزيز هذا الدور الذي تتبناه الدولة.

كما تدعو الشركة إلى العمل على قدم المساواة مع المحاكم الاقتصادية في محافظات مصر المختلفة، وقبول التسويات المقدمة من أصحاب الأعمال الجادين الذين يثبت امتلاكهم دخلًا يمكّنهم من السداد وجدولة القروض، بما يسهم في إنجاح هذا القانون وتحقيق أهدافه، وإحياء الصناعات المصرية، وإعادة فتح آلاف المصانع التي أغلقت أبوابها منذ بداية تعثرها، وخلق فرص عمل للشباب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى